دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با ارسال نامه‌ای جداگانه خطاب به دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر شرکت ملل، در خصوص رویکرد امنیتی و پلیسی حکومت بحرین هشدار داد و خو

به گزارش گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، متن نامه ارسالی دکتر محمد جواد لاریجانی خطاب به دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر شرکت ملل به شرح ذیل است:

عبارات مهم : بحرین

بسمه تعالی

جناب آقای آنتونیو گوترس

دبیرکل شرکت ملل متحد

با سلام

عالیجناب

همانگونه که اطلاع دارید بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ با شکل گیری اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، دچار بحران سیاسی- اجتماعی شده است که همچنان استمرار داشته و حکومت این کشور با اتخاذ رویکردی امنیتی و پلیسی، بحران به وجود آمده را پیچیده تر کرده است.

هم اکنون بحرین به عنوان کوچک ترین و کم جمعیت ترین کشور منطقه، از بیشترین تعداد زندانیان سیاسی برخوردار است و حدود ۷ هزار نفر (شامل بیش از ۱۵۰۰ نفر از کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال) به جرم اعتراض به اوضاع موجود در زندان افتاده اند. حکومت بحرین از ابتدای بحران تلاش کرده است درخواست های مدنی مردم بر مبنای دست یابی به حقوق شهروندی را به انگیزه های مذهبی منتسب سازد. تخریب ده ها مسجد و اماکن عبادی به بهانه های واهی و ساختگی، ممانعت و محدودیت در انجام شعائر مذهبی، جمع آوری نمادهای مذهبی که ریشه در سنت های تاریخی و فرهنگی بحرین دارد، احضار متعدد علما و خطبای دینی، تشکیل دادگاه های ساختگی و به زندان انداختن رهبران سیاسی و مذهبی مورد احترام مردم، منع بیش از ۱۲۰ روحانی از ایراد صحبت های مذهبی و سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین، از جمله اقداماتی است که از سوی حکومت علیه هویت ملی و اعتقادات مذهب اکثریت جامعه اعمال شده است هست؛ اکثریتی که اگرچه از اصیل ترین ساکنان و شهروندان این کشور به شمار می روند، لیکن از کمترین حقوق شهروندی برخوردارند.

عالیجناب.

طبق آخرین آمار اعلام شده است در رسانه ها، تابعیت بیش از ۴۶۰ نفر از شهروندان کشور بحرین لغو گردیده و در جریان تظاهرات و راهپیمایی های مسالمت آمیز تعداد ۳۲۰ نفر کشته و صد ها نفر زخمی شده است اند. صرفاً در جریان یورش چند روز گذشته نیروهای امنیتی به منطقه الدراز و منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم ۶ نفر به شهادت رسیده، ۲۰۰ نفر زخمی و ۲۸۶ نفر نیز بازداشت شده است اند. همچنین هزاران نفر نیز براثر محدودیت ها و فشارهای سیاسی، امنیتی و تبعیض های اجتماعی و مذهبی به کشورهای دیگر دنیا پناهنده شده است اند.

سلب تابعیت شهروندان متعدد بحرینی به جرایم واهی و مغایر با کنوانسیون ها و مقررات بین المللی، دستگیری و محاکمه فعالان حقوق بشری، منع آزادی بیان و عقیده، ممانعت از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، بازداشت های خودسرانه و جلوگیری از سفر معترضان و قربانیان نقض حقوق بشر به خارج از کشور، در مجموع بیانگر استمرار نقض شرکت یافته حقوق بشر در بحرین می باشد.

متأسفانه هنوز دولت بحرین به کارها سرکوب گرایانه خود که با تمامی قوانین و مقررات بین المللی در تعارض هست، ادامه می دهد که آخرین این کارها صدور احکام غیرعادلانه علیه آیت اله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان، این کشور در تاریخ ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۶ و محکومیت ایشان به یک سال زندان و مصادره اموال و دارائی هایی که از طریق فریضه خمس به ایشان پرداخت می گردد، می باشد.

با وجود توصیه های مکرر مجامع بین المللی جهت انجام اصلاحات، عدم نقض حقوق بشر و بازگشت به گفتگوی سیاسی جهت حل اختلافات، حکومت بحرین نه تن ها اهتمامی به اجرای این توصیه ها نداشته، بلکه شرایط را نسبت به قبل وخیم تر کرده هست. علی رغم تعهدات دولت بحرین به پایبندی به کنوانسیون های بین المللی ذی ربط، متأسفانه توصیه های حقوق بشر شرکت ملل در ژنو و توصیه های کمیته مستقل حقیقت یاب بحرین از سوی حکومت نادیده انگاشته شده است و جز بعضی کارها شکلی و بی اثر، هیچ گونه تحول مثبتی در این کشور رخ نداده است.

عالیجناب.

انتظار می رود جامعه بین المللی براساس وظائف و مأموریت های تعیین شده است طبق منشور شرکت ملل و کنوانسیون بین المللی با درک صحیح و دقیق بحران بحرین و تهدیدهای مترتب بر آن، از جمله ستیزه های هویتی- مذهبی پایدار در بحرین و منطقه و جهت جلوگیری از نقض شرکت یافته حقوق بشر و سرکوب مذهبی و طائفه ای، به وظایف و تکالیف خود عمل نماید تا وقت جهت اصلاح مسالمت آمیز امور در بحرین از دست نرود.

بدیهی است احترام و ارتقای حقوق بشر، ارتباط مستقیمی با دمکراسی واقعی دارد و ملت بحرین به دنبال اعمال حقوق دمکراتیک خود از جمله حق رأی می باشند که اینچنین مورد تعدی و ظلم واقع شده است اند. در این راستا، از جنابعالی درخواست می نمایم تا تمامی ظرفیت ها و تلاش خود و مکانیسم های بین المللی و حقوق بشری را جهت لغو احکام غیرعادلانه تازه علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم، تضمین سلامتی و آزادی کامل وی و حامیانش، اعاده تابعیت لغو شده است به شهروندان بحرینی و آزادی بدون قید و شرط تمامی افرادی که به خاطر اعمال حقوق اساسی خود در این کشور در بازداشت به سر می برند و آخر دادن دولت بحرین به کارها خودسرانه و فراقانونی خویش به کار گیرید و نتیجه آن را نیز به جامعه بین المللی اعلام نمائید. در همین زمینه، تحقیق و بررسی جنایات انجام شده است علیه این افراد بی گناه، امری مهم است که انتظار می رود آن را محقق نمایید.

محمدجواد لاریجانی

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/

نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم زمان انتظار: 84 ثانیه .